و استعمال در كلمات فقهاء و از جمله مرحوم محقق كه تعبير مىكنند « شروط قبل العقد لازم الوفاء نيست » نيز بر سبيل تجوز نمىباشد ، بلكه آنان مىگويند اين قرار با اينكه شرط محسوب مىشود ولى حكمى نداشته و لازم الوفاء نيست نه اينكه موضوعاً خارج است . و همانطور كه صاحب كفايه مىفرمايد : اگر استعمال لفظ در يك معنا بدون عنايت باشد ( مثل استعمال لفظ اسد در حيوان مفترس ، به خلاف رجل شجاع كه در آن ادعا و عنايت و تشبيه است ) مساوق با حقيقت است . در روايات و كلمات فقهاء نيز به التزام‌هاى ابتدايى بدون عنايت « شرط » اطلاق شده ، بنابراين دليل بر حقيقت بودن آن است و دليلى نداريم كه موضوعاً شرط را فقط التزام ضمنى بدانيم . اما عبارت قاموس : اولًا : اين قول متفرد يك لغوى است كه لغويين ديگر - نه قبل و نه بعد از او - هيچ كدام اين قيد را ذكر نكرده‌اند و چنين گفتارى حجيت ندارد هر چند اهل خبره باشد . ثانياً : محتمل است مراد فيروزآبادى معناى ديگرى باشد . ظاهراً او مىگويد : شرط ، الزام و التزامى است كه قوام بيع به آن است به اين معنا كه طرف مقابل دارد و طرفينى است ( بايع و مشترى ) و به اين گونه التزام‌ها شرط گويند . اما به اين جنبه كه حتماً بايد در ضمن عقدى بيايد نظر ندارد . و استعمالاتى نيز كه در روايات و ادعيه و كلمات فقهاست همه با اين معنا موافقت دارد . حال اگر اين معنا را نپذيرفته و بگوييم شرط مخصوص التزام ضمنى است و « المؤمنون عند شروطهم » اين موارد را شامل نمىشود و موضوعاً خارج و منصرف مىباشد و لكن : در اينكه « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » اين گونه التزام‌ها و قراردادها را شامل مىشود شكى نيست ، چون معناى عقد ، الزام و التزام طرفينى است لذا نمىتوان گفت كه التزام‌هاى قبل از عقد لازم الوفاء نمىباشد .